در چه صورت خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد؟ بررسی شرایط قانونی و استثنائات مهم

خسارت تأخیر تأدیه یکی از بحث‌برانگیزترین و در عین حال، مهم‌ترین مفاهیم در دعاوی مالی و قراردادی در نظام حقوقی ایران است. این خسارت، که در پاسخ به زیان‌های ناشی از کاهش ارزش پول طلبکار در طول زمان تعیین شده، به موجب ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای قانونی دارد.

با این حال، مطالبه این خسارت مشروط به تحقق شرایطی همچون وجه نقد بودن دین (وجه رایج مملکت)، مطالبه داین، تمکن مالی مدیون، امتناع مدیون از پرداخت، و تغییر فاحش شاخص قیمت‌ها است. بدیهی است که با منتفی شدن هر یک از شروط قانونی، خسارت تأخیر تأدیه نیز تعلق نخواهد گرفت.

در ادامه به صورت تخصصی و جامع، به شرایط و استثنائاتی می‌پردازیم که باعث عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین می‌شوند.

⚖️ آیا خسارت تأخیر تأدیه شامل حال شما می‌شود؟
همین حالا از وکیل‌یاران بپرسید 👇

09124398200

موارد اصلی عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه

عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه معمولاً ناشی از یکی از موارد زیر است: عدم احراز شرایط عمومی ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی، وجود موانع قانونی یا توافق طرفین.

۱. عدم تمکن مالی مدیون (اعسار یا ورشکستگی)

شرط اساسی برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت است. بنابراین، اگر مدیون به دلایل موجه نتواند دین خود را بپردازد، خسارت تأخیر تادیه به وی تعلق نمی‌گیرد:

• اعسار مطلق (ناتوانی مالی): اگر محکوم‌علیه (بدهکار) بتواند ناتوانی مالی خود را در مراجع قانونی به اثبات برساند، خسارت تأخیر تأدیه به او تعلق نمی‌گیرد.
• توقف محاسبه با حکم اعسار یا تقسیط چک: اگرچه در دعاوی چک، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه معمولاً تاریخ سررسید است، اما رأی وحدت رویه شماره ٨٢٤ دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده است که در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌علیه، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز از تاریخ ثبوت اعسار متوقف می‌شود. این توقف به دلیل این است که شرط «تمکن مدیون» در ماده ٥٢٢ عام بوده و شامل دیون چک نیز می‌گردد.
• ورشکستگی: در مورد دیون ورشکسته (تاجر ورشکسته)، با توجه به رویه دیوان عالی کشور، بهره از تاریخ حدوث توقف تعلق نمی‌گیرد. این امر به دلیل ممنوعیت تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود پس از صدور حکم ورشکستگی است و عدم قدرت پرداخت دین به واسطه اعسار یا ورشکستگی، عدم تمکن مدیون را محرز می‌سازد.

۲. ماهیت دین، وجه نقد (رایج) نباشد

ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می‌کند که موضوع دین باید از نوع وجه رایج مملکت (ریال ایران) باشد. لذا، خسارت تأخیر تادیه در موارد زیر تعلق نمی‌گیرد:

• تعهدات غیر پولی: اگر موضوع تعهد، ارائه کالا، خدمات، انجام کار خاص یا عین باشد، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی‌گیرد. در این موارد، ممکن است خسارت تأخیر در انجام تعهد (وجه التزام قراردادی یا خسارت از طریق کارشناس) قابل مطالبه باشد، که ماهیت متفاوتی دارد.
• ارز خارجی: دیونی که به دلار، یورو یا سایر ارزهای خارجی ایجاد شده‌اند، خارج از شمول مستقیم ماده ٥٢٢ (وجه رایج) هستند و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به این ماده ممکن نیست.

۳. توافق قبلی طرفین بر وجه التزام یا مصالحه

اگر طرفین قرارداد در مورد جبران خسارت تأخیر در پرداخت، توافق خاصی کرده باشند، این توافق معمولاً بر نرخ شاخص تورم بانک مرکزی اولویت دارد.

• توافق بر بخشش یا مصالحه: اگر طرفین بر سر بخشش خسارت تأخیر تادیه یا نحوه دیگری از مصالحه توافق کنند، این خسارت ملغی می‌شود.
• تعیین وجه التزام قراردادی: اگر طرفین برای تأخیر در پرداخت تعهدات پولی، مبلغی را تحت عنوان وجه التزام (خسارت قراردادی) تعیین کرده باشند، این مبلغ ملاک قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توان خسارت تأخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی را مطالبه نمود. البته اگر توافق بر خسارت تاخیر تادیه به صورت روزانه (مثلاً ٥ درصد روزانه) ربوی تشخیص داده شود، دادگاه ممکن است حکم بر بی‌حقی در آن بخش صادر کند و تنها خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی را از تاریخ دادخواست محاسبه نماید.

۴. عدم تعلق خسارت از خسارت

خسارت تأخیر تادیه صرفاً به دیونی تعلق می‌گیرد که ماهیتاً وجه رایج بوده‌اند. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبالغی که خود به عنوان خسارت (مانند خسارت دادرسی، وجه التزام یا خسارت تأخیر تادیه قبلی) تعیین شده‌اند، امکان‌پذیر نیست و جایگاه حقوقی ندارد. این امر که به آن “خسارت مرکب” یا “خسارت از خسارت” می‌گویند، طبق قانون مردود است.

۵. دیون دولتی و شهرداری‌ها

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دستگاه‌های دولتی یا شهرداری‌ها احکام متفاوتی دارد که به ملاحظه لزوم تأمین بودجه تعیین شده است:

• دیون دولت و مؤسسات دولتی: شرط تمکن مدیون (موضوع ماده ٥٢٢) در مورد ادارات و مؤسسات دولتی وقتی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور شده باشد. از آنجا که اجرای حکم منوط به تأمین اعتبار در بودجه است، این دیون مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نیستند.
• دیون شهرداری‌ها: اگر شهرداری اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به را در سال مورد عمل نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود، وجه محکوم‌به را بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند.
• تأخیر در پرداخت حقوق مستخدمین دولت: اگر حقوق مستخدمین دولت به دلیل عدم تأمین بودجه با تأخیر پرداخت شود، کارمند نمی‌تواند از دولت خواهان دریافت خسارت تأخیر تأدیه شود.

۶. مطالبه مهریه به نرخ روز

در دعوای مطالبه مهریه وجه نقد، اگر زوجه مهریه را به نرخ روز (متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه) طبق تبصره ماده ١٠٨٢ قانون مدنی مطالبه کند، نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید. این امر به دلیل آن است که مطالبه به نرخ روز خود مبنای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و جمع دو خسارت برای دین واحد، خلاف احتیاط و مطالبه خسارت از خسارت تلقی می‌شود.

۷. سایر شرایط عدم تحقق

• شرایط اضطراری و فورس ماژور: اگر عدم پرداخت بدهی در موعد مشخص به دلیل بروز بلایای طبیعی یا شرایط غیرقابل پیش‌بینی و اضطراری باشد و این امر در مراجع قانونی به اثبات برسد، پرداخت خسارت تأخیر تادیه به بدهکار تعلق نمی‌گیرد.
• عدم مطالبه دین توسط طلبکار: در حالت عمومی (به جز چک) لازم است که طلبکار به صورت رسمی طلب خود را از بدهکار مطالبه کرده باشد. اگر مطالبه انجام نشود، خسارت تاخیر تادیه (به جز موارد استثنایی مانند چک) تعلق نخواهد گرفت.
• قاعده اقدام در چک: اگرچه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک تاریخ سررسید است، اما در صورتی که دارنده چک به موقع اقدام به وصول نکرده و صادرکننده ثابت کند که در سررسید وجه کافی در حساب موجود بوده است، دارنده به دلیل تعلل (قاعده اقدام)، حقی در دریافت خسارت تأخیر تادیه برای آن مدت ندارد و مبنای محاسبه تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) خواهد بود.
• شمول مرور زمان تجاری چک: اگر دعوای چک بابت امور تجارتی یا توسط تاجر صادر شده و پس از انقضای مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده ٣١٨ قانون تجارت مطرح شود، چک مزایای سند تجاری را از دست داده و خسارت تأخیر تادیه طبق عمومات (از تاریخ مطالبه) محاسبه خواهد شد، نه از تاریخ سررسید.

سؤالات متداول (FAQ) در مورد عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه